حمدان بن راشد يشهد انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الإقتصادية الرئيسية السلايدر

 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس انطلاق أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستمر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” حتى 20 ديسمبر الجاري.
حضر المؤتمر، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعدد من المسؤولين من داخل الدولة وخارجها والسفراء المعتمدين لدى الدولة.
ويستقطب الحدث، الذي ينظمه ديوان المحاسبة، نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأكد معالي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي نقلها سعادة يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده في وقت حرج يتطلب توحيد جميع الجهود من أجل التصدي للفساد، فمكافحته هي الأساس من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، مشيراً إلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الاجتماع وكذلك الشباب، لافتاً إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع.
من جانبه رحب معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، بالوفود المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال معاليه إن حكومة دولة الإمارات حرصت من خلال استضافة هذا المؤتمر في أبوظبي، على تجسيد مشاركتها المجتمع الدولي جهوده الحثيثة في التصدي للفساد، ومنع انتشاره والتعاون مع الأسرة الدولية في كل ما من شأنه مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وملاحقة أفعال الفساد وإنفاذ القانون بحق مرتكبي الفساد.
وأضاف: “من مظاهر هذا الحرص أيضاً مبادرة القيادة السياسية لدولة الإمارات إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2005 والمصادقة عليها في العام 2006 وذلك إيمانا منها بأهمية التصدي للفساد وتحصين مقدرات شعبها وبما يضمن وينهض بمسيرتها وتقدمها وازدهارها”.
وأشار إلى أن قضية الفساد المالي تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه دول العالم كافة بسبب ما تتعرض له أموال الدول من تسريب بشكل غير قانوني بما ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للشعب ويؤثر على قدرة الحكومة في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن مبادرتين من دولة الإماراتن الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، ما من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، فيما تتمثل المبادرة الثانية في تفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد بالعالم.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.